في خطوة كبيرة لاقت متابعة واسعة ومهمة من قِبل أصحاب المركبات. أعلن البنك المركزي السعودي أنه طرح مشروع تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات داعيًا أصحاب المصلحة تقديم مرئياتهم عبر منصة "استطلاع".

ودعا البنك  أصحاب المصلحة تقديم مرئياتهم لتشمل التغطية التأمينية ذوي القرابة والسائقين الخاصين ومكفولي المؤمن لهم.. 

‏وفي تطبيق هذه الخطوة سيشمل  التأمين السائق المؤمن له والسائق ذو صلة قرابة بالمؤمن له (الأب، الأم، الزوج ، الزوجة ، الابن، الابنة، الأخ ، الأخت ) أو السائق الذي يكون تحت كفالة المؤمن له أو يعمل لدى المؤمن له بموجب عقد عمل.

ومن وجهة نظري التي تتوافق مع وجهات نظر الكل أنها خطوات إيجابية من البنك المركزي لتوسيع التغطية التأمينية لتشمل ذوي القرابة والسائقين الخاصين ومكفولي المؤمن بالرغم أنها أتت مؤخرًا .

ولكن السؤال: هل سيؤدي ذلك في حال تمت الموافقة عليها وتم تطبيقها ؟ هل سيؤدي ذلك إلى إرتفاع أسعار التأمين خاصة وأن شركات التأمين بدون شك ستكون مستعدة لمثل هذا الإجراء الذي هو في غير مصلحتها ؟ حيث ستفيد أن ذلك سيؤثر عليها عند توسيع دائرة التأمين وتختلق الأعذار والمبررات حيث أن توسيع دائرة المؤمن له سيحرمها من الفوائد التي كانت تحصل عليها من خلال عدم تكفل التأمين بتغطية الحوادث التي يتسبب فيها السائق غير المؤمن له وبالتالي توفير المال .

الواقع يؤكد أن  هذا نظام لابد أن يطبق ويقر بأسرع وقت مع وضع آليه تخدم المؤمن ولا تترك المجال للتلاعب والاستغلال من شركات التأمين .

كما أن التأمين يكون على السيارة وليس على من يقودها لذلك كان لابد من أن يطبق هذا النظام منذ سنوات مادامت المركبة مؤمنة فمن المنطق أن من يقودها لا يكون مخالف للنظام مهما كان ، مادام لديه رخصة قيادة سارية وتنطبق عليه الشروط النظامية .

ختامًا..
 نشيد بالبنك المركزي على هذه الخطوة ونتمنى أن ترى النور قريبًا وأن تصبح مطبقة بشكل سريع فكفى تلاعب وإستغلال من شركات التأمين فالمستفيدون من خدماتها الشريحة الكبرى يشتكون من أسعار عالية جدًا وغير منطقية وكذلك تأخير ومخالفات عند طلب الإصلاح بعد الحوادث بعضها لأشهر حتى تأتي الموافقة أو حتى يتم تطفيش المؤمن له فيضطر للإصلاح على حسابه ، خاصة تلك التي تكون تكلفة الإصلاح في متناول اليد .

نأمل أن تدرس هذه الخطوة بشكل مثالي وأن تقر بسرعة وأن تكون نافذة ومتابعة من الجهة المختصة حتى لا تكون مثل بعض القوانين والقرارات التي تطبق فقط على الورق بينما تستمر عمليات التلاعب في الخدمات المقدمة للمستهلك ..

نيابة عن كل مواطن ومواطنة ومقيم ومقيمة نقول شكرًا وشكرًا للبنك المركزي ولمن فكر بهذه الخطوة .

عبدالله آل غصنه